مافیای دارو

خانواده راکفلر پشت صحنه مافیای دارو

چگونه اربابان قدرت با جان انسان ها بازی می کنند؟
خانواده راکفلر پشت صحنه مافیای دارو

اشاره:
نگاهی به تاریخچه «کارتل دارویی» درک چگونگی تصمیم گیری ها پیرامون سیاست های دولت های غربی را میسر می سازد و آن را بسیار آموزنده می نماید. در این ارتباط، می توان گفت که خاندان «راکفلر» بهترین نماد سلطه لابی ها بر این سیاست هاست، که بهترین نماد نمایندگان کاپیتالیسم پتروشیمیایی و دارویی نیز به شمار می رود.

خانواده راکفلر پشت صحنه مافیای دارو

چگونه اربابان قدرت با جان انسان ها بازی می کنند؟
خانواده راکفلر پشت صحنه مافیای دارو

اشاره:
نگاهی به تاریخچه «کارتل دارویی» درک چگونگی تصمیم گیری ها پیرامون سیاست های دولت های غربی را میسر می سازد و آن را بسیار آموزنده می نماید. در این ارتباط، می توان گفت که خاندان «راکفلر» بهترین نماد سلطه لابی ها بر این سیاست هاست، که بهترین نماد نمایندگان کاپیتالیسم پتروشیمیایی و دارویی نیز به شمار می رود.
نخبگان و برگزیدگان اقتصادی اغلب فرای قانون گام برمی دارند و در برابر آن مصونیت کامل دارند. حال، اگرچه این موضوع جنبه ای تقریبا همگانی به خود گرفته، اما در کشورهای غربی بسیار مرسوم و کاملا مشهود است.
در ۱۵ مه ۱۹۱۱، دیوان عالی آمریکا «جان راکفلر» و تراست وی را به فساد، اقدامات غیرقانونی و باج گیری متهم می سازد و این شرکت را به انحلال محکوم می کند. اما، «راکفلر» که به تکیه گاه و حامیان سیاسی خود اعتماد کامل دارد، این محکومیت را به حساب نیاورده، شرکت خود را منحل نمی سازد و البته، بابت این سرپیچی نیز تحت هیچ پیگرد قانونی قرار نمی گیرد.
تولد تراست دارویی- شیمیایی
«ویلیام اوری راکفلر» معروف به «بیلی پیر» (۱۹۰۶- ۱۸۱۰)، از نوادگان مهاجران آلمانی تبار («روگنفلد») که تا سال ۱۸۵۰ کشاورزی ساده بیش نبود، به «کلیولند» عزیمت کرد و خود را به دروغ پزشک (دکتر «لوینگستون») خواند. «موریس بیل»، سردبیر سابق «واشنگتن تایمز» و «هرالد»، در کتابی شگفت انگیز ماجرای «بیلی پیر» را این گونه تعریف می کند: حدود سال ۱۸۶۰، «بیلی پیر» یک فروشنده دوره گرد «تولیدات دارویی» بود که شیشه هایی حاوی نفت خام را به عنوان «داروی ضد سرطان» به روستائیان ساده دل می فروخت. وی به لطف فروش داروی «نفتی» خود که آن را «نوجول» می خواند، نیز به رفاه خوبی دست یافته بود. «راکفلر» درواقع شیشه های داروی خود را که حاوی ۳۰ گرم نفت خام بود، به مبلغ ۲۱ سنت از یک شرکت تهیه می کرد و آن را به بهای ۲ دلار به فروش می رسانید. او که سوادی اندک داشت، به ندای وجدان اهمیت نمی داد، از هرگونه اطلاعات پزشکی نیز بی بهره بود، اما طمعی سیری ناپذیر داشت و فردی حسابگر به شمار می آمد، بدین سان توانست گلیم خود را از آب بیرون بکشد و تجارتی پرسود به راه اندازد. حال، ذکر این نکته ضروری است که در آن زمان، داروهای «نفتی» بسیاری توسط لشکری از شیادان («سنکا اویل»، «راک اویل» و «امریکن مدیسینال اویل») به فروش می رسید، و «بیلی پیر» نیز یکی از آنها بود. در این حال، پسر وی- «جان دی راکفلر»- نیز به کمک وام هایی که از «راتشیلد»ها، یک خاندان مشهور دیگر، دریافت کرد «استاندارد اویل» را بنیان نهاد.
خیلی زود، پزشکان دریافتند که «نوجول» به دلیل از بین بردن برخی ویتامین های بدن، موجب بروز بیماری های مهم می گردد، و درصدد جلوگیری از تولید آن برآمدند. همین امر سبب گردید تا «استاندارد اویل» در تلاشی به منظور جلوگیری از سقوط بازار «دارو»، ماده «کاروتن» را نیز به نفت خام بیفزاید، و سناتور «رویال ساموئل کاپلند»، پزشک هومیوپات و سناتور «نیویورک» (۱۹۲۴)، نیز مأموریت یافت در ازای دریافت سالانه ۷۵۰۰۰ دلار، تبلیغاتی به راه انداخته، به ارتقای دارو کمک کند. و بدین سان، تلاش پزشکان برای حذف دارو از بازار بی ثمر ماند. شایان ذکر است که «نوجول» امروز نیز در قالب «روغن پارافین خالص» در بازار به فروش می رسد و در رده «ملین های ملایم» جای دارد.
بدین شکل، «امپراتوری راکفلر» به لطف یک «دروغ بزرگ» و خوراندن ماده ای از مشتقات نفت خام غنی شده با ماده «کاروتن»، به مردم بنا گردید و صنعت دارویی- شیمیایی بنیان نهاده شد. موفقیت تجاری «نوجول» به گوناگونی تولیدات دارویی- شیمیایی منجر گردید و منافع فراوانی برای بانیان آن به ارمغان آورد. در سال ۱۹۴۸، حجم معاملات سالانه «راکفلر» به ۱۰ میلیارد دلار می رسید.
بنیادی با ظاهر بشردوستانه
تأسیس یک بنیاد نوعدوستانه این امکان را فراهم می آورد که مؤسس بنیاد از نفوذی غیرمستقیم بر سیاست های مربوط به بهداشت برخوردار گردد. بدین سان، «راکفلر» با هدف بخشیدن جلایی دوباره به اعتبار و تصویر مخدوش خود نزد افکار عمومی، به تأسیس بنیادی در سال ۱۹۱۳ به نام خود اقدام می ورزد. به لطف بنیادها، شرکت ها تحت لوای یک حامی سخاوتمند که سیاستی نوعدوستانه به کار می بندد، می توانند در تحقیقات و پژوهش های خصوصی و دولتی و نیز، در برنامه های نوین از جمله در زمینه بهداشت، سرمایه گذاری کنند. این امر به تغییر جهت پیشرفت علم پزشکی به سمتی که به سود تولیدات دارویی و توسعه تکنولوژی دارایی خود آنهاست، بسیار کمک می کند. «بنیاد راکفلر» با اعطای یارانه هایی چشمگیر به مدارس پزشکی و بیمارستان ها، موفق می گردد داروهایی را که در صنعت پتروشیمی تحت مجوز این بنیاد تولید گردیده است، به فروش رساند. چند نمونه از میان نمونه های متعدد، این استراتژی ها را به خوبی به نمایش می گذارد. به عنوان مثال، «بنیاد راکفلر»، در سرمایه گذاری «اقدام بین المللی» برای واکسن ضد ایدز (۱۹۹۶)، «نیروی بین المللی برای بقای کودک» و «شورای جمعیت» (۱۹۵۲) سهیم بوده است. برنامه آخر هنوز نیز تمامی برنامه های مربوط به جمعیت را تحت تأثیر خود دارد. باید گفت که، دانشگاه «هاروارد» با زمینه اشرافی و دانشکده پزشکی خود- که بسیار بدان می بالد- بیش از ۸میلیون دلار کمک مالی از تراست داروسازی دریافت داشته است. به همین ترتیب، دانشگاه های «ییل»، «جان هاپکینز»، دانشگاه «استانفورد»، «واشنگتن»، «سن لوئیس»، «کلمبیا»، «نیویورک»، و…
خاندان «راکفلر» از طریق سرمایه گذاری لابی گرها و بنیاد «کارنگی» شان همچنین موفق می گردد بر نهادهای گوناگون مسئول تعیین هنجارهای بهداشتی- مانند انجمن پزشکی آمریکا» و «کودکس الیمنتاریوس»- تأثیر گذارده، مقرراتی به هدف محدود ساختن توسعه «طب جایگزین» (مانند هومیوپاتی، فیتوتراپی و طب سوزنی که در راستای محدود ساختن منافع صنعت شیمیایی- دارویی عمل می کنند) تدوین سازد. علاوه بر این، به لطف این مقررات بهداشتی آنها قادر گردیدند حداکثرهای مجاز افزودنی های سرطان زا را در مواد غذایی و دارویی تغییر دهند. بدین سان، مشاهده می کنیم که مقررات بهداشتی اجازه می دهد تجارت به زیان بهداشت مصرف کنندگان، هرچه بیشتر تقویت گردد.
اقدام در چارچوب کارتل- هرچند غالباً غیرقانونی- اجازه می دهد رقابت کاهش یابد. در بطن مجموعه پتروشیمی، مبارزه میان صاحبان صنایع با شدت تمام جریان دارد، اگرچه هنگامی که شرایط و منافع این اربابان ایجاب می کند، به اتحاد با یکدیگر روی می آورند. بدین ترتیب، در سال ۱۹۲۵ شرکت های فراملی آلمانی چون «بایر»، «بازف»، «هوخشت» و «یی گ فاربن» به تأسیس کارتلی اقدام کردند که هدف آن محدود ساختن رشد تراست «راکفلر» بود. اما، سرانجام در سال ۱۹۲۹ مصمم گردیدند به جای رقابت با یکدیگر، به ایجاد کارتلی میان خود اهتمام ورزند. سازماندهی در قالب کارتل به صاحبان صنایع اجازه می دهد رقابت میان خود را محدود ساخته، مواضع انحصاری خویش را افزایش دهند و بنابراین، بر منافع خود بیفزایند. برخی قدرت های دولتی مانند اتحادیه اروپا، کارتل ها را در راستای حفظ رقابت لازم به منظور کاهش قیمت ها برای مصرف کنندگان، به پرداخت جرایم سنگین محکوم می سازند.
«موریس بیل» در این ارتباط توضیح می دهد: «یی گ فاربن اینداستری، تراست بزرگ آلمانی، انحصار مطلق کلیه مواد شمیایی تولید شده در آلمان را در اختیار داشت. این تراست به منظور کنترل مجوزهای پراهمیت، با «استاندارد اویل» آمریکایی متحد گردید و بدین سان به «یی گ فاربن» آمریکایی شکل بخشید. در سال ۱۹۳۹، سهم «استاندارد اویل» از تراست جدید آلمانی- آمریکایی «یی گ فاربن» ۱۵درصد بود. در شمار رؤسای این شرکت پوششی، «والتر تیگل» (رئیس استاندارد اویل)، «پل واربورگ» ( عامل روزولت و راکفلر) و «ادسل فورد» قرار داشتند. پس از ماجرای پرل هاربر و آغاز ورود آمریکا به جنگ، «یی گ فاربن» آمریکایی تصمیم گرفت به کمک «استاندارد اویل» اصلیت آلمانی و علاقه خود به این کشور را پنهان سازد، و بدین ترتیب بود که در شکل و قالب «جنرال اینلاین اند فیلم کورپوریشن» ظاهر گردید.»
درواقع، تراست دارویی- شیمیایی آن گونه که امروز می شناسیم به کمک اتحاد «راکفلر» با «یی گ فاربن» آلمان نازی شکل گرفته است. کارخانه «یی گ فاربن» در آلمان بمباران نگردید تا منافع «راکفلر» حفظ بماند. از سال ۱۹۳۲، کارخانه دارویی- شیمیایی «یی گ فاربن» مبلغی بالغ بر ۰۰۰،۴۰۰مارک آلمان به عنوان کمک به «آدولف هیتلر» اهدا کرد. در گزارش دادگاه «نورنبرگ» می خوانیم: «بدون این حمایت مالی، جنگ جهانی دوم امکان ناپذیر می نمود.» در دادگاه «نورنبرگ»، ۲۴ مسئول «یی گ فاربن» به نسل کشی، برده داری، غارت و چپاول اموال و دیگر جنایات محکوم گردیدند. علاوه بر این، دادگاه شرکت را منحل و به شرکت های کوچک تر «بازف»، «بایر» و «هوخشت» تقسیم کرد. مع هذا، تمامی مسئولان سابق پس از دریافت محکومیت خود در سال ۱۹۵۲، به کمک «نلسون راکفلر» شریک تجاری سابق خود، آزاد گردیدند. «نلسون راکفلر» در آن زمان وزارت خارجه آمریکا را برعهده داشت. سران «یی گ فاربن» پس از آزادی به بالاترین مشاغل اقتصادی آلمان دست یافتند. بدین سان، تا سال های دهه ۱۹۷۰، مدیران کل شرکت های «بازف»، «بایر» و «هوخشت» را اعضای سابق حزب نازی تشکیل می دادند. این اربابان از سال ۱۹۵۹ «هلموت کهل» جوان را تحت حمایت مالی خود گرفتند. با حمایت سیاسی «کهل» بود که سه شعبه حاصل از انحلال «یی گ فاربن» توسعه یافته، امروز ۲۰ برابر از شرکت مادر اولیه (۱۹۴۱) بزرگ ترند. سازمان نازی جهانی سازی وابسته به «راکفلر» امروز به موفقیتی کامل دست یافته است. در واقع، می توان گفت که کره زمین از مدت ها پیش سازماندهی شده و تحت مدیریت آنها قرار دارد تا توسعه جهانی صنعت دارویی- شیمیایی تضمین گردد.
«کودکس الیمنتاریوس»
در سال ۱۹۵۵، صنعت شیمیایی- دارویی جهان تحت نظارت اتاق تجارت بین المللی سازمان ملل و دولت آلمان ادغام گردید. تلاش های مشترک و پنهان این نهاد «کودکس الیمنتاریوس» نام گرفت. بسیاری از احزاب سیاسی اروپا اعم از راست گرا و چپ گرا، از حمایت های مالی این صنعت برخوردار گردیدند تا در جهت تدوین و تصویب قوانینی در راستای منافع صنعت دارویی اقدام ورزند.
هدف از ایجاد«کودکس الیمنتاریوس»، نادرست جلوه دادن هرگونه اطلاعات جایگزین در ارتباط با ویتامین ها، درمان های طبیعی و سنتی، مکمل های غذایی و به طور کلی، هر آنچه از دور و نزدیک رقیبی بالقوه به حساب آید، بوده است. در واقع، وضعیت حاکم بر جهانی سازی صنعت دارویی- شیمیایی دلیل عمده تخریب مداوم تلاش های علمی تمامی نوآوران مستقل طی ۵۰ سال گذشته به شمار می رود. این صنعت پیوسته تمامی امکانات لازم را به منظور حفظ سهام بازار خود در زمینه سرطان، ایدز، بیماری های قلبی عروقی و… به کار گرفته است.
باید گفت که، ده ها سال است که علم پزشکی قادر به درمان بسیاری از این بیماری هاست، اما روندهایی قدرتمند در جهت اطلاعات زدایی جریان دارد تا این حقایق از مردم پنهان بماند. مطرود شمردن هرگونه اطلاعات پیرامون «طب جایگزین»، ریشه کن کردن برخی بیماری ها را مسدود ساخته، همچنان سود بیشتری برای این صنعت جهانی که صرفا به درمان علایم بیماری ها می پردازد بی آن که به از بین بردن دلایل آن ها بیندیشد، به ارمغان می آورد.
«ماتیاس رات»، پزشک آلمانی، وضعیت فوق را این گونه توصیف می کند: «ماهیت حقیقی صنعت داروسازی جهانی، به دست آوردن هر چه بیشتر پول به کمک بیماری های مزمن است، و نه پرداختن به ریشه بیماری ها، پیشگیری از آنها و یا ریشه کن ساختن شان… منفعت مالی صنعت داروسازی در تداوم بیماری هاست، چرا که هدف خود را رشد بازار داروها قرار داده است. به همین دلیل است که داروها تولید شده اند تا علایم ظاهری بیماری و دردها را آرام بخشند، نه آن که به دلایل بیماری بپردازند. تراست های دارویی مسئول یک نسل کشی پراکنده مداوم بوده، میلیون ها انسان و حیوان آزمایشگاهی را نابود می سازند.»
باید گفت که، لژیونی از لابی گران دارویی به کار گرفته می شوند تا بر قانونگذاران تأثیر گذارده، نهادهای قانونگذاری و پژوهش ها و آموزش پزشکی را تحت کنترل درآورند (جهت یادآوری، کمک های مالی تراست دارویی به دانشگاه ها در سال ۱۹۶۱ برای «هاروارد» به میزان ۸ میلیون دلار، برای «ییل» ۸ میلیون دلار، «جان هاپکینز» ۱۰ میلیون دلار، «استانفورد» یک میلیون دلار، دانشگاه «کلمبیا»ی نیویورک ۷/۱میلیون دلار، و… بوده است).
اطلاعات پزشکان به طور کامل تحت حمایت مالی این تراست ها قرار دارد که با دقت تمام بسیاری از عوارض جانبی خطرناک و حتی مرگبار داروها را پنهان ساخته و حتی علناً آن را مردود می شمارند. دکتر «رات» پس از کشف جنایات «یقه سفید» ها و اثبات مسئولیت صاحبان صنایع دارویی در ارتباط با اجرای سیاست جهانی نسل کشی پراکنده، در ۱۴ژوئن ۲۰۰۳ این اربابان را به جنایت علیه بشریت متهم و شکایتی علیه آنان به دادگاه بین المللی لاهه تسلیم کرد.
شرکت های فراملی و رژیم های فاشیست
«سیکلون ب» گازی مرگبار است که شرکت «دگش»، شعبه ای ۵/۴۲ درصدی از «یی گ فاربن» تولیدکننده آن محسوب می شود. «یی گ فاربن» درسال ۱۹۲۵شکل گرفت و تا سال ۱۹۴۵ مقام نخست را در زمینه شیمی به خود اختصاص داد. این شرکت فراملی تحت حمایت رژیم نازی بود و بر اردوگاه اسرای «آشویتس» مدیریت مستقیم داشت. دراین حال، «آشویتس ۳» که درسال ۱۹۴۲ گشایش یافت، از کارخانه های تولید کائوچوی ترکیبی «یی گ فاربن» (کارخانه های «بونا») تشکیل می شد. همکاری میان نازی ها و «یی گ فاربن» همه جانبه و کامل بود. تعداد اسرای جنگی که تحت فرمان زندانبانان غیرنظامی – که «مایستر» خوانده می شدند- کار می کردند، به ۱۰۰۰۰ تن می رسید و امید به زندگی شان سه الی چهار ماه بیش تر نبود.
باید گفت که اربابان اقتصادی درچارچوب اتحاد طبقات، پیوسته برگزیدگان سیاسی را تحت حمایت خود گرفته اند. بدین سان، می بینیم که ازسال ۱۹۳۲ «یی گ فاربن» به سرعت با سیاست فاشیستی «هیتلر» گره می خورد. هنگامی که «هیتلر» درسال ۱۹۳۹ وارد جنگ شد، به غارت کلیه منابع و نتایج تحقیقات علمی صاحبان صنایع کشورهای تحت اشغال خود به سود «فاربن» پرداخت.
سال ها بعد ، آزمایشگاه های «روش» (هوفمن -لاروش) به اختلاس هایی در ارتباط با عرضه ویتامین ها به بازار جهانی متهم گردیدند. «روش» به یک کارتل پتروشیمیایی و دارویی حاصل از انحلال «یی گ فاربن»، از ارکان صنایع آلمان نازی، تعلق دارد. یکی از شرکای صنعتی «سانوفی – اوانتیس»، شرکت «مرک» است که به هنگام تقسیم بقایای اقتصاد نازی درپایان جنگ جهانی دوم، سهمی شاهانه دریافت می دارد. از دیگر سو، «بازف» و نیز «بایر» و «هوخشت»، شعبات سابق «یی گ فاربن»، امروز در شمار غول های صنعت شیمی به حساب می آیند. همان گونه که «هومرتی بون»، سناتور آمریکایی، درنشست اعضای کمیسیون سناتوری مسئول امور نظامی (۴ ژوئن ۱۹۴۳) بدان اشاره دارد، «یی گ فاربن، هیتلر بود و هیتلر، یی گ فاربن»!
بدین سان، مشاهده می کنیم که اتحاد میان شرکت های کاپیتالیست و سران سیاسی از عوامل ثابت کاپیتالیسم محسوب می شود، و این موضوع با منصوب کردن کاپیتالیست ها در قدرت، در بطن دولتی ناسیونال سوسیالیست در رژیم فاشیست آلمان، به اوج خود دست می یابد. «راکفلر» با حمایت از نازیسم، همچنین امیدوار بود اتحاد شوروی را به تصاحب درآورده،بخشی از منابع کانی و انرژی این کشور را از آن خود سازد و با کمونیسم به مبارزه بپردازد.
«دیوید راکفلر»، از نوادگان «جان راکفلر» و پرنس «برنارد» هلند، در سال ۱۹۵۴گروه «بیلدربرگ» را تأسیس کردند. پرنس «برنارد» یک افسر سابق نازی و جاسوس آلمانی بود که به حساب وزارت جاسوسی «ان و ۷» دربطن شرکت «یی گ فاربن» فعالیت می کرد. پرنس «برنارد» سپس در سال ۱۹۶۱ «صندوق جهانی حیات وحش» را بنیان نهاد.
درکتاب «موریس بیل» می خوانیم، «جان دی راکفلر» درسال ۱۸۸۲ شرکت «استاندارد اویل»، جد حقوقی «اکسون موبیل» کنونی را تأسیس کرد. این شرکت در فرانسه «اسو» نام گرفته، امروز در شمار قدرتمندترین شرکت های جهان به حساب می آید و با بانک های خود یکی از ارکان امپراتوری صنعتی «راکفلر» ها را تشکیل می دهد. حال، در می یابیم که عبارت کاپیتالیسم پتروشیمیایی و دارویی چه معنایی می تواند داشته باشد. یک تولید کننده نفت بخش اعظم این ماده اولیه را در راه تولید موادی حاصل از صنعت شیمی- چون مواد دارویی، کودها، آفت کش ها و…- به کار می گیرد.
اربابان قدرت اقتصادی و سیاسی
«نلسون راکفلر» که علاوه بر قدرت مالی خود سودای کسب قدرت سیاسی را در سرمی پروراند، سرانجام در سال ۱۹۴۰ موفق گردید به بطن دولت آمریکا نیز نفوذ کند. حفظ چند مقام به طور همزمان، اگرچه به لحاظ قانونی اقدامی خلاف به حساب نمی آید، اما تجمع قدرت ها به دموکراسی لطمه وارد می آورد. حال، قوانینی که علیه کارتل ها وجود دارد به رقابت ضربه می زند. «رفت و آمد» میان بخش اقتصادی و قدرت های دولتی نیز به همین منوال بوده، مسئله مغایرت منافع را مطرح می سازد. به هرشکل، «نلسون راکفلر» (۱۹۷۹- ۱۹۰۸) مسئولیت های گوناگون و متعددی را در دوران حکومت «فرانکلین دی روزولت»، «هری ترومن» و «دوایت آیزنهاور» برعهده گرفته بود. به طور کلی، وی درسال های ۱۹۴۰ تا ۱۹۷۷ مسئولیت های مختلفی را در بطن قدرت های دولتی آمریکا عهده دار گردید. از جمله آن که، در سال ۱۹۵۴ وی را درصدر «سازمان عملیات هماهنگ شده» و «کمیته شورای امنیت ملی» (از جمله مسئول نظارت برعملیات متعدد «سیا») می یابیم. درسال ۱۹۵۹، «راکفلر» جمهوریخواه به فرمانداری ایالت «نیویورک» دست یافته، تا سال ۱۹۷۴ پیوسته دراین مقام ابقا می گردد. در سال های ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۷ وی را در جایگاه چهل و یکمین معاون رئیس جمهور آمریکا مشاهده می کنیم. اما، قدرت سیاسی خاندان «راکفلر» در همین جا خاتمه نمی یابد. «نلسون دبلیو آلدریچ»، جد مادری وی نیز سناتور بوده، برادرش «وینتروپ راکفلر» در سمت فرماندار جمهوریخواه «آرکانزاس» فعالیت داشته است و برادرزاده اش «جان دیویسون راکفلر چهارم» در سمت های فرماندار و سناتور دموکرات «ویرجینیای غربی» مشغول بوده است.
در دیگر کشورهای جهان که نظام کاپیتالیست اساس و پایه سیاست و اقتصاد آنها را تشکیل می دهد، این که روند به گونه ای دیگر باشد، اجتناب ناپذیر است، چرا که این جزیی از اصول کاپیتالیسم به حساب می آید. بدین معنا که، این واقعیت کاملا پذیرفته شده است که قدرت حاصل از مالکیت خصوصی محدودیتی جز چند فقره مالیات ندارد. این وضعیت به ثروتمندان اجازه می دهد درجایگاه قدرت اقتصادی قرار گیرند، و سپس تسهیلاتی برایشان فراهم می آورد تا به قدرت سیاسی نیز دست یابند. به عنوان نمونه، در ایتالیا «سیلویو برلوسکنی» به عنوان فردی منتخب درصدر کشور قرار می گیرد درحالی که مالک شرکتهای خصوصی متعدداست، که این خود ایجاد تضاد منافع می کند. هنگامی که مدیرکل هایی چون «نلسون راکفلر» نیز به پست وزارت دست یافته، مأموریت دفاع از منافع عمومی را برعهده می گیرند و سپس، درجایگاه رئیس شرکت های خصوصی، با تقاضای سهامداران خود برای دفاع از منافع آنها- یا به عبارت دیگر- منافع کاپیتالیسم- رو به رو می گردند، نیز اوضاع به همین منوال است.
«تیری برتون» فرانسوی نمونه ای دیگر است که به خوبی این تضاد منافع را به نمایش می گذارد. وی درسال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ وزارت اقتصاد فرانسه را برعهده داشت، اما پیش از آن نیز مدیرکل شرکت مخابرات «تلکام» و همزمان، رئیس سه شرکت بزرگ دیگر (بانک فرانسوی، بلژیکی، «دکسیا»، شرکت «تامسون» و شرکت «اشنایدر الکتریک») نیز بود. وی علاوه بر این، در شمار اعضای شورای نظارت شرکت «آکسا» نیز فعالیت داشت. «تیری برتون» همچنین در ۱۷ نوامبر ۲۰۰۷ به عنوان مدیرکل، دفاع از منافع گروه خصوصی «آتوس اوریجین» را عهده دار گردید. در ۲ ژوئن ۲۰۰۵، «کریستین لاگارد» که جایگزین «برتون» شده بود، به معاونت وزارت اقتصاد در امور تجارت خارجی منصوب گردید و سپس در سال ۲۰۰۷ به وزارت اقتصاد فرانسه دست یافت. وی در اوایل سال های دهه ۱۹۸۰ به دفتر امور تجاری «بیکر اند مک کنزی» آمریکایی پیوست. در سال ۱۹۹۹، «لاگارد» را در جایگاه هیئت رئیسه این دفتر آمریکایی – دومین دفتر امور تجاری جهان که در ۶۶ کشور نمایندگی دارد- می یابیم. وی همچنین از آوریل ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ ریاست کمیته استراتژیک جهانی این دفتر را عهده دار بود. «کریستین لاگارد» در سال ۲۰۰۴ از سوی مجله «فوربس» یکی از بانفوذترین زنان جهان معرفی می گردد. در آوریل ۲۰۰۵، «لاگارد» همچنین پا به شورای نظارت بانک هلندی «آی ان جی گروپ» می گذارد.
وی از دیگر سو به عنوان عضو فعال «مرکز بین المللی تحقیقات استراتژیک» به شمار آمده، به عنوان نماینده منافع آمریکا معاونت «کمیسیون اقدام آمریکا- اتحادیه اروپا- لهستان» را که ریاست آن با «زبیگنیو برژینسکی» است، برعهده می گیرد. این بانوی فرانسوی با همکاری با «لاکهید مارتین» (از نخستین صاحبان صنایع تسلیحاتی آمریکا) در برنامه های آموزشی نیز شرکت داشته است. حال، باتوجه به این که «لاگارد» دفاع از منافع شرکت «بوئینگ» را نیز عهده دار بوده، می توان گفت انتصاب وی به عنوان وزیر بازرگانی و سپس اقتصاد، منافع فرانسه و اروپا را با خطر مواجه می سازد. «لاگارد» امروز ریاست «صندوق بین المللی پول» را عهده دار است.
از دیدگاه «سازمان همکاری و توسعه اروپا»، توصیف کلی وضعیت هایی که تضاد منافع در آنها وجود دارد، باید بر این اندیشه بنیادین متکی باشد که وضعیت هایی وجود دارد که در آنها منافع و روابط خصوصی یک عامل دولتی می تواند در صورت اجرای درست وظایف رسمی، ایجاد تضاد کند. ماده ۲۳ قانون اساسی فرانسه با وضعیت هایی اینچنین کاملا ناسازگاری داشته، بر این مهم تأکید می ورزد که «مشاغل اعضای دولت با هرگونه مأموریت پارلمانی، هر شکل نمایندگی حرفه ای ملی و هرگونه شغل دولتی یا هر شکل فعالیت حرفه ای ناسازگار است.» در ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۵، قانونی در فرانسه به تصویب می رسد که به موجب آن، انتصاب هر شهروندی که دست کم سه سال از توقف فعالیت حرفه ای وی نگذشته باشد، به پست های وزارت ممنوع است.
در خدمت منافع چندملیتی ها
در آمریکا، صاحبان صنایع سال هاست که به شکلی کاملا قانونی مبارزات تبلیغاتی سیاستمداران را تحت حمایت مالی خود دارند. خانواده «راکفلر» هم از قاعده مستثنی نیست، چرا که این خاندان را می بینیم که برای کسب هرچه بیشتر قدرت، رئیس جمهورانی چون «تئودور روزولت» و سپس، «فرانکلین روزولت» را زیر بال و پر خود می گیرد. «تئودور روزولت» سه بار و «فرانکلین روزولت» چهار بار به ریاست جمهوری دست یافتند و در طول این مدت، با پذیرش درخواست های «راکفلر» و صنعت دارویی حمایت های دریافتی را جبران ساختند.
در ارتباط با احزاب اکثریت نیز باید گفت که، اگرچه آنها نیز از کمک های مالی اربابان اقتصادی بی نصیب نمانده اند، اما این حمایت مالی اغلب به شیوه ای غیرقانونی انجام پذیرفته است. برای به دست آوردن «گوش شنوا»ی رهبران سیاسی، اهدای هدایا نیز بسیار سودمند است. به عنوان مثال، کشتی تفریحی «نور محل» متعلق به «وینسنت آستور» از «چیس منهتن بانک» و شریک «راکفلر»، بلافاصله در اختیار «روزولت» قرار گرفت تا مهمانی های پایان هفته اش را در آن برگزار کند. به این ترتیب، در حالی که میهمانان سرگرم خوشگذرانی بودند، رؤسا به طور خصوصی درباره سیاست تجاری به گفت وگو می نشستند. بنابراین، حمایت گسترده دولت «روزولت» از تراست های آلمانی- آمریکایی (یی گ فاربن- راکفلر) به هیچ وجه غیرمنتظره نمی نماید. این شکل لابی گری، کشتی تفریحی «بولوره» کارخانه دار را به خاطر می آورد که درست پس از انتخاب «نیکلاسارکوزی» به ریاست جمهوری فرانسه (مه۲۰۰۷)، در اختیار وی قرار گرفت.
نخبگان اقتصادی، اربابان قانونی جهان!
نخبگان اقتصادی اغلب خود را مشروع ترین رهبران جهان و رسانه ها می دانند. سنگ بنای امپراتوری صنعتی غول پیکر «راکفلر» را «چیس نشنال بانک» با ۲۷ شعبه خود در «نیویورک سیتی» و ۲۱ شعبه دیگرش در خارج از آمریکا، تشکیل می دهد. امروز، این بانک نام خود را به «چیس منهتن بانک» تغییر داده است که سهم عمده آن به «راکفلر»ها تعلق دارد (۳۵/۳۲ درصد). این بانک خصوصی به تنهایی بانک مرکزی آمریکا را که قاعدتاً باید جزو اموال عمومی باشد، تحت کنترل دارد. «راکفلر»ها همچنین مالک برخی رسانه های بزرگ هستند و همانند بسیاری از صاحبان قدرتمند صنایع، سرمایه رسانه ها را از طریق تبلیغات تأمین می کنند. بنابراین، انتقاد از چنگ اندازی آنها بر جامعه، اقتصاد و سیاست و نیز دستگاه مملکتی که خود ضددموکراتیک است، دشوار می نماید.
گروه «بیلدربرگ» در سال ۱۹۵۴ به لطف سرمایه گذاری مشترک «یونی لیور» و سازمان «سیا» تأسیس گردید. به گفته یکی از نمایندگان سابق این گروه، اجماع آرای اعضای این گروه اساس تحولات سیاست های بین المللی را تشکیل می دهد. «دیوید راکفلر»، بانکدار، مؤسس گروه «بیلدربرگ» و سپس «کمیسیون سه جانبه» بوده است. این دو لابی معماران واقعی جهانی سازی نئولیبرال به شمار می آیند. «راکفلر» که جهان امروز را آماده پذیرش یک «دولت جهانی» می داند، معتقد است حاکمیت فراملی نخبگان روشنفکر و بانکداران بی شک به اصل خود مختاری ملت ها که طی قرون گذشته اعمال گردیده، ارجحیت دارد. داستان کاپیتالیسم و خاندان «راکفلر» از زاویه بخش پتروشیمی و داروسازی، برخی مکانیسم های عمده را که به آنها اجازه داده است قدرت خود را بر کرسی بنشانند، فاش می سازد. مالکیت خصوصی ابزار تولید- که یکی از اصول بنیانگذار کاپیتالیسم است- به ما نشان می دهد که این امر قدرت اقتصادی را به «اربابان» واگذار می کند. کاپیتالیسم لیبرال که در خصوصی کردن خدمات عمومی سهم دارد، اجازه می دهد منافع خصوصی از جمله در بطن سیاست های بهداشت عمومی دخالت یافته، قدرت آنها را باز هم مستحکم سازد. لابی گری و اقدامات غیرقانونی از پیامدهای منطقی این نظام است که اولویت را به قدرت فردی بخشیده و اغلب به زیان منافع عمومی و مردم عمل می کند. اما، داستان کاپیتالیسم «راکفلر»ها هنوز پایان نیافته است، چرا که آنها همانند دیگر شرکت های بزرگ فراملی، به کمک بانک ها (چیس منهتن بانک) و نفت خود (اکسون) همچنان بر آمریکا و جهان حکم می رانند.
۴۳۸ میلیون دادخواست
در ۱۳ مارس ۲۰۰۲، نمایندگان اتحادیه اروپا قوانینی را به سود صنعت دارویی به تصویب رساندند که «کودکس الیمانتاریوس» آنها را تحمیل می کرد. هدف از تصویب قوانین جدید، تدوین مقرراتی اجباری در مورد کلیه درمان های طبیعی و سنتی و مکمل های غذایی بود. به عبارت دیگر، شیوه ای غیر مستقیم برای نابود ساختن رقیبان و تصاحب سهام بازار! چرا که، سلامتی خرید و فروش خوبی دارد… همزمان، بیش از ۴۳۸ میلیون دادخواست در مخالفت با این موضوع به صندوق های پست الکترونیک نمایندگان اروپایی سرازیر گردید، به گونه ای که حتی ارتباطات داخلی نیز مسدود شد. با این حال، احکام فوق در تکذیب بارز دموکراسی به تصویب رسید و دشواری هایی را برای آینده ساختار اروپایی نوید داد.
احکام «کودکس الیمانتاریوس» که از ژوئیه ۲۰۰۵ تحت عنوان «بخشنامه اروپا پیرامون مکمل های غذایی» به اجرا درآمده است، متخلفان را با جرایم مالی مواجه می سازد. اما، این احکام کدامند؟ حذف هرگونه مکمل غذایی طبیعی و جایگزین ساختن آنها با مکمل هایی متشکل از ۲۸ماده ترکیبی با دوز پایین به دلیل سمی بودن آنها (این مواد صرفاً در داروخانه ها و با نسخه پزشک به فروش می رسند)- ممنوعیت تدریجی طب های سنتی و جایگزین، مانند طب سوزنی، انرژی درمانی، آیورودا، طب تبتی و غیره- قراردادن کشاورزی و غذای حیوانی در چارچوب مقرراتی مطابق با هنجارهای مجتمع دارویی- شیمیایی و همزمان، ممنوعیت کشاورزی موسوم به «بیوداینامیک»- و…
باید گفت که، به حساب نیاوردن افکار صدها میلیون شهروند خطایی بزرگ ونابخشودنی از سوی سیاستمداران است. حال، صدها میلیون شهروند کره زمین مصمم اند از ممنوعیت طب های سنتی هزاران ساله خود توسط بازار این به اصطلاح علم دارویی- شیمیایی جلوگیری به عمل آورند. و این در حالی است که، سالانه ۰۰۰/۸۰۰ تن از افراد بشر به «لطف» نسخه های پزشکی جان می بازند. چرا که، صنعت دارویی، شیمیایی درمان نمی کند، بلکه می کشد! در این راستا، یک گزارش سازمان ملل خاطرنشان می سازد: از ۲۰۵۰۰۰ داروی تولیدی این صنایع، تنها ۲۶ دارو واقعا ضروری است، و از این بین تنها ۹ دارو باید در اولویت مطلق قرارگیرد. حال، با مراجعه به طب های چینی، پارسی و هندی در می یابیم که این ۹ترکیب شیمیایی در اصل بی ثمر بوده و به هیچ کار نمی آیند. به عبارت دیگر، بدون صنایع دارویی- شیمیایی جهان روزگاری بهتر خواهد داشت و از سلامت بیشتری برخوردار خواهد بود. در کتاب دکتر «دیرک وان دوپن»- «جنگ داروها»- می خوانیم: از بین ۵۰۰ کارخانه غول پیکر آمریکا در شمار بزرگ ترین های این کشور، صنعت داروسازی سودآورترین است، به گونه ای که به ازای هر دلار معامله، ۱۷درصد سودخالص به دست می آید، یعنی ۵/۵ برابر بیش از متوسط ۵۰۰ ثروت نخست آمریکا!

مژگان نژند